أكدت منار البطران، مدير وحدة الإصدارات والنشر بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، أن مشروع القانون المنظم لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار توجه تشريعي واضح يهدف إلى ترسيخ منظومة حماية حقوق الطفل المصري، وصون سلامته النفسية والفكرية والسلوكية، في ظل التحديات المتزايدة التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع.
وأوضحت "البطران " أن مشروع القانون يتسق مع ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، والتي أفردت محورًا متكاملًا لحقوق الطفل باعتبارها من أولويات الدولة، مشددة على أهمية توفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال من المخاطر المختلفة، وعلى رأسها التهديدات الناتجة عن سوء أو الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الاستخدام غير المنضبط لتلك المنصات قد يعرّض الأطفال لمحتوى غير ملائم، أو لمخاطر الإدمان الرقمي، فضلًا عن تأثيراته السلبية المحتملة على منظومة القيم والسلوكيات والهوية الثقافية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا تشريعيًا متوازنًا يحقق الحماية اللازمة دون الإخلال بحق الطفل في التعلم والمعرفة.
وأكدت أن أعمال إعداد التشريع تتم في إطار تنسيق كامل مع الحكومة وكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يضمن توافق القانون مع الضوابط الدستورية والالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
وفي هذا السياق، أشادت "البطران" بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم منظومة حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية والتشريعية، وبناء وعي مجتمعي قادر على التفاعل الإيجابي مع التحولات الرقمية.
وأخيرا، أكدت " البطران " أن مشروع القانون لا يستهدف الحظر أو التقييد، وإنما يسعى إلى تنظيم الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز دور مجلس النواب في أداء اختصاصاته الدستورية والتشريعية لحماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتهم الأطفال.