شريك بريطانى فى مدرسة أجنبية يتهم مجلس إدارتها بالنصب عليه.. ويلجأ للقضاء المصرى والتحكيم الدولي

كتب: على طه

تقدمت المستشارة البريطانية كارن جاردنر وكيلة الشريك البريطاني بمدرسة (.....) البريطانية بالتجمع الخامس بالقاهرة بعدة بلاغات لنيابة الأموال العامة، ووزارة التربية والتعليم ومكتب النائب العام ضد 3 من أعضاء مجلس إدارة المدرسة، تربط بينهما صلة قرابة من الدرجة الأولى، واتهمت مقدمة البلاغ فى بلاغها الذى حمل رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠١٩ المشكو في حقهم بالإستيلاء على أموال عامة هي أموال الشركة المساهمة الذى يمتلك الشريك البريطاني ٢٦٪ من أسهمها، وبعد التحقق من جدية البلاغ أحالت "الأموال العامة" الشكوى لنيابة القاهرة الجديدة للتحقيق في الإتهامات محل بالشكوى. كما تقدمت صاحبة الشكوى السابقة ببلاغ أخر لقسم خدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم حمل رقم ٣٣٧ بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٩ تتهم فيه رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتزوير في محررات تعيينه ممثلا قانونيا لها، وذلك لسابق إدانته في جرائم مخلة بالشرف وصدور أحكام نهائية وباتة في قضيتين منها يحملان رقمى ٦٥٣و٦٥٥ لسنة ٢٠١١ بالسرقة وأيدت المحكمة الإدانة في معارضة الحكم حضوريا بحضور المتهم. ومن المعروف أن لوائح وزارة التربية والتعليم تمنع تقلد منصب الممثلي القانوني لمؤسسات التربية والتعليم لمن سبق الحكم عليه بأحكام قضائية ماسة بالشرف كما تنص مواد القانون 159 لسنة 1981 على عدم جواز تعيين من سبق الحكم عليه بجريمة ماسة بالشرف بعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة. كما تقدم محامي الشركة البريطانية بالقاهرة ببلاغات للنائب العام يتهم فيها مجلس إدارة المدرسة بالنصب علي الشركة، حيث موّل الشريك البريطاني كافة تكاليف إنشاء وفرش وتشغيل المدرسة، مقابل حصة بالمدرسة وعقد إدارة حصري إلا أن أعضاء مجلس الإدارة وبعد انتهاء الأعمال الإنشائية قاموا من جانب واحد بفسخ جميع العقود الموقعة مع الشريك البريطاني، ومن جانبها استصدرت الشركة البريطانية حكما قضائيا بتعيين مراقب حسابات مستقل لبيان المخالفات المالية الجسيمة بالقوائم المالية للشركة وأصدر الأخير تقريرا يكشف المخالفات المالية والإدارية وهو ما يعد بمثابة إستيلاء صريح على أموال الشركة المساهمة وهي أموال عامة، وهو ما إضطر المستثمر البريطاني إلى تحريك دعوى تحكيم دولي، قيدت برقم 1202 لسنة 2017.