شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع موسع برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، رئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة، وبحضور المحافظين، ونائب محافظ أسوان الدكتور أسامة رزق، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، ومسئولى الجهات المعنية بالمحافظة.
تناول الاجتماع، ملفات تقنين أراضى الدولة والمنظومة الجديدة للمتغيرات المكانية، مع إطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأى تقصير فى رصد المخالفات أو التعامل معها.
وأكد الاجتماع، على ضرورة إزالة أى متغيرات مكانية غير قانونية خلال 72 ساعة، وتنفيذ اللائحة الجديدة للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف فى أملاك الدولة. وتم توجيه المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية فى حال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى بناء مخالف، مع متابعة مستمرة للموقف التنفيذى للموجة الـ 28 لإزالة التعديات.
وتم خلال ال اجتماع مناقشة أوجه استغلال الأراضى المستردة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو طرحها للاستثمار لتعزيز موارد المحافظات، مع توفير آلية لتلقى الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة لضمان الشفافية وسرعة الاستجابة للمواطنين.
كما تم التأكيد على دور لجان التسعير لوضع قيم عادلة تضمن حقوق الدولة دون مغالاة، ومنع أى تلاعب فى إجراءات العقود النهائية، مع التشديد على أن ملفات استرداد أراضى الدولة والمتغيرات المكانية على رأس الأولويات اليومية للحفاظ على هيبة الدولة.
وأوضح الفريق أسامة عسكر، أن هناك متابعة دورية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف استرداد الأراضى، وأن الدعم الكامل يُقدم للمحافظات لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة، مع التصدى بحزم لأى محاولة للبيع بأسعار منخفضة أو التلاعب بالإجراءات.
وشدد محافظ أسوان، على تكثيف العمل خلال المرحلة الحالية لتسريع الإنجاز وتحقيق نتائج متميزة على أرض الواقع، مؤكداً على الالتزام بإجراءات رادعة ضد المخالفين والمتعدين، وتفعيل المحاضر الجنائية لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون، بما يسهم فى تعزيز جهود التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.
ووجه المحافظ، نائبه بوضع خطة عمل واضحة بالإجراءات والمهام ضمن إطار زمنى محدد للتعامل مع ملف التقنين واسترداد أراضى الدولة، لضمان سرعة التنفيذ ودقة المتابعة مع الحفاظ على حق الدولة وتعظيم استفادة المواطنين من الأراضي المتاحة.