أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يهدف "المشروع القومي لضبط النيل" إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر "خطوط التهذيب، والمناطق المحظورة والمقيدة"، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه،جاء ذلك في اجتماعً الوزير لمتابعة أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".
وتم خلال الاجتماع عرض موقف إزالة التعديات على فرع رشيد بمحافظات البحيرة والمنوفية والغربية و كفر الشيخ والجيزة، بإجمالي عدد (470) حالة تعدٍ.
كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة (43) تعديًا، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا-حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.
وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، فيما يتعلق بحماية النهر والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه أو على أراضي طرح النهر، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، نظرًا لأهمية نهر النيل كشريان حياة وتنمية للمصريين.