باشر اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، الإشراف الميداني على حملة مكبرة نجحت في استعادة مساحة 7300 متر مربع بمنطقة "الجرف".
كانت هذه المساحة قد خضعت لتعديات غير قانونية باستغلالها كمخزن لفرز وتجميع الخردة والمخلفات الصلبة، إلى جانب تحويلها لجراج عشوائي لسيارات إحدى شركات النظافة، مما شكل اعتداءً على أملاك الدولة وضررًا بيئيًا جسيمًا.
جاء ذلك تفعيلاً لسيادة القانون وصوناً لمقدرات الدولة من التعدى، وبناءً على التوجيهات المباشرة من الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، بضرورة استرداد حقوق الدولة الضائعة
وقد تولت اللجنة التنفيذية، التي ضمت سكرتير مجلس المدينة، ومدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ومهندس الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ومدير إدارة البيئة، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، إزالة كافة الإشغالات والمنشآت المخالفة بالموقع وتسويتها بالأرض.
تأتي هذه الخطوة لتعيد الأرض إلى حوزة الدولة وتنهي حقبة من الاستغلال العشوائي للمساحات الفضاء بمنطقة الجرف، مؤكدةً على يقظة الأجهزة التنفيذية في رصد واستعادة كل شبر من أملاك الدولة.
ومن جانبه، شدد اللواء أحمد صقر على أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة وضعها الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، لتطهير مدن المحافظة من التعديات، موضحاً أن الدولة لن تسمح مجدداً بوجود بؤر عشوائية أو مخازن خردة غير مرخصة داخل الكتلة السكنية أو على الأراضي الحكومية.
وأشار إلى أن العمل مستمر ولن يتوقف حتى يتم فرض الانضباط الكامل واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القصير، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم عودة التعدي تحت أي ظرف.