تعقد الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، لمواصلة تحديث "القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
ويأتي انعقاد الاجتماع تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، والتي أكدت ضرورة استكمال مراجعة وتحديث مشروع القانون، بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وبمشاركة ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون خلال الاجتماع استكمال تحديث مواد القانون، إلى جانب إدراج الجداول الخاصة بتحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن مشروع القانون، بما يسهم في تعزيز الأطر التشريعية العربية لمكافحة هذه الظاهرة.
كما يهدف الاجتماع إلى الخروج بصيغة محدثة وشاملة لمشروع القانون، تمهيدًا لرفعها إلى كل من مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب لاعتمادها، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الدول العربية في مواجهة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.