دعا عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتمكينها من مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية، لا سيما تأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية على القطاعات الإنتاجية والصادرات والشركات الصغيرة.
وأشار فتوح إلى أن الصناعة المصرية والقطاعات التصديرية بحاجة إلى قرارات جريئة للحفاظ على الكاش فلو للشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، مع مراعاة الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج بنسبة تتراوح بين 100% و150% نتيجة الاعتماد على المسارات البرية البديلة، بما يفرض تحديات إضافية على القدرة التنافسية للصناعة والصادرات المصرية.
وشدد على ضرورة العمل على تثبيت تكاليف الإنتاج قدر الإمكان من خلال خفض الجمارك على الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، مع العمل على توطين صناعة المواد الخام لتوفير مستلزمات الإنتاج محلية الصنع، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المصنعين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نجحت بدرجة ملحوظة في الحد من الخسائر المحتملة على الاقتصاد المصري جراء التصعيد العسكري في المنطقة، كما اتخذت الدولة خطوات إيجابية في تيسير حركة تجارة الترانزيت إلى دول الخليج، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الإجراءات الاستباقية والحوافز الاستثنائية، خصوصًا لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، بما يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة.
ودعا فتوح، إلى تبني حزمة إجراءات مماثلة لما تم تطبيقه خلال أزمة كورونا، بما يساعد على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص اقتصادية، وفي مقدمتها الحفاظ على التدفقات النقدية للشركات "Cash Flow" عبر تأجيل أقساط البنوك والالتزامات الحكومية لمدة تصل إلى 6 أشهر.
كما طالب بالتوسع في إنشاء خطوط شحن بحرية مباشرة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة 10% لدعم القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز نمو الصادرات.
وأكد رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ب الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، على أهمية إعادة توجيه البوصلة التصديرية نحو الأسواق الإفريقية وأمريكا الجنوبية والدول المجاورة مثل ليبيا، في ظل التحديات التي تواجه النفاذ إلى بعض الأسواق الخليجية نتيجة التوترات في مضيق هرمز، لافتًا إلى وجود فرص واعدة في أسواق مثل الأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا ومنظمًا لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.