قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها تريد السماح للدول الأعضاء بضخ مزيد من الأموال العامة لدعم الشركات في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود والأسمدة، في ظل سباق حكومي لتخفيف الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قفزت أسعار النفط بنحو 6% لتتجاوز 100 دولار للبرميل، عقب إعلان الجيش الأمريكي فرض حصار على السفن الخارجة من الموانئ الإيرانية، ما زاد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط والغاز.
وكجزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي للرد على أزمة أسعار الطاقة، اقترحت المفوضية تعديل قواعد مساعدات الدولة بما يسمح بزيادة الإنفاق الحكومي لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك الزراعة والنقل البري والشحن داخل أوروبا.
وبحسب المقترح، ستتمكن الحكومات من تغطية جزء من الزيادة في أسعار الوقود أو الأسمدة التي تتحملها الشركات مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل و إيران في 28 فبراير.
كما يتضمن مشروع الخطة الأوروبية رفع الحد الأقصى لنسبة الدعم التي يمكن أن تحصل عليها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لتتجاوز 50% من فواتير الكهرباء الخاصة بها.
وكانت حكومات أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وبولندا والمجر قد بدأت بالفعل في تنفيذ حزم دعم تشمل سقوفًا لأسعار الوقود وتخفيضات ضريبية، في محاولة للحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد.
وسيتمكن الدول الأعضاء من تقديم ملاحظاتها على المقترحات قبل أن تعتمد المفوضية النسخة النهائية بنهاية الشهر الجاري.
وأكدت المفوضية أن هذه التعديلات ستكون مؤقتة ومخصصة فقط للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب، مشيرة إلى أن دورها يشمل أيضًا مراجعة مساعدات الدول لضمان عدم الإضرار بالمنافسة داخل السوق الأوروبية الموحدة.