أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أننا نتعامل مع التحديات الراهنة بشكل استباقي ، وتنسيق كامل بين كل جهات الدولة، وأن الأولوية لتوفير السلع والخدمات.. واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادى.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك RMB خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 5.3 % خلال النصف الأول من العام المالى الحالى؛ مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
أضاف أن الأداء المالى القوى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الفائض الأولى بلغ 5.3 % من الناتج المحلى مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو29 % دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن.
أشار إلى أننا نعمل بكل جهد للاستثمار فى تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى ينفذها القطاع الخاص.