جامعة الدول العربية تطلق دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي لدعم الإدارة وصنع القرار

أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان " الذكاء الاصطناعي في الإدارة وصنع القرار: من الاستراتيجيات إلى التطبيق الفعّال في العمل العربي المشترك"، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستمر حتى 29 أبريل الجاري.
وتُعقد الدورة تحت رعاية أحمد أبو الغيط، وبدعم من السفير محمد صالح العجيري الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وبمشاركة نخبة من القيادات الإدارية بالأمانة العامة، إلى جانب وفد رفيع من الأكاديمية.
وافتتح السفير العجيري أعمال الدورة، مؤكدًا أن تنظيمها يأتي في إطار توجهات الأمانة العامة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير القدرات المؤسسية، بما يتسق مع "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، التي اعتمدتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة.
وأوضح أن المبادرة تمثل إطارًا استراتيجيًا لتوحيد الجهود العربية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الحكومي، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بالاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، ودعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية باعتباره ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون القائم مع الأكاديمية العربية ودورها في دعم البرامج التدريبية والتأهيلية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم محاضرتين رئيسيتين، حيث تناول الدكتور علي فهمي في محاضرته "المشهد العربي للأزمات واتخاذ القرار" دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم القرارات، بينما استعرض الدكتور محمد سالم في محاضرته "رحلة الذكاء الاصطناعي" تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات توظيفها في المؤسسات.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال الدورة على مدار ثلاثة أيام، من خلال سلسلة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي يقدمها خبراء ومتخصصون، بهدف تعزيز قدرات الكوادر العربية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية وصنع السياسات وتحليل البيانات.
وتأتي هذه الدورة في إطار الشراكة المؤسسية المستمرة بين جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية، لدعم برامج بناء القدرات وتطوير الكفاءات، بما يعزز جاهزية مؤسسات العمل العربي لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.