أدرجت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جمهورية مصر العربية، ولأول مرة، ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية وتطبيق منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأوروبية المعتمدة.
ويشمل القرار السماح بتصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، إلى جانب القشريات، وهو ما يُعد خطوة نوعية تعزز من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكي باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتنسيق الفعّال والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر الكامل بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من من عام 2026، على أن يبدأ سريانه بعد مرور 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.
وفي سياق متصل، تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل جمهورية مصر العربية، والتي تشمل مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الضمانات والملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة وهي المنتجات الغذائية التي تضم أكثر من مكوّن، بما في ذلك الألبان أو المكونات ذات الأصل الحيواني وذلك تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الجارى، بما يعزز فرص التوسع في التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا التطور الثقة المتزايدة في منظومة سلامة الغذاء في مصر، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم الصادرات الوطنية ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتتقدم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.