نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية بعنوان "اللجنة التشاورية في مجلس حكام الإمارات المتصالحة: بداية مسيرة الاتحاد 1964–1971"، استعرض خلالها الدور التاريخي الذي لعبته اللجنة في تمهيد الطريق نحو قيام الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية.
وأكد الدكتور سيف البدواوي، خلال المحاضرة، أن اللجنة التشاورية شكّلت محطة مفصلية في تاريخ الإمارات المتصالحة، إذ أسهمت في تنظيم العمل بين الحكام، وتحديد أولويات المشاريع التنموية، ومناقشة قضايا حيوية شملت البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، مشيراً إلى أنها مثّلت حلقة وصل بين الحكام والإدارة البريطانية، ونموذجاً مبكراً للعمل الاتحادي المشترك.
وتناولت المحاضرة الخلفيات التاريخية لتأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة، الذي برزت أهميته في ظل التحولات الإقليمية آنذاك، والحاجة إلى دعم الاستقرار وتسريع وتيرة التنمية، مع تزايد التوجهات نحو تطوير القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصيد والنفط.
كما سلطت الضوء على كثافة اجتماعات المجلس منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي ناقشت إنشاء المدارس والمستشفيات وتطوير الخدمات الأساسية، إلى جانب طرح فكرة الاتحاد في وقت مبكر، في ظل توجهات داعمة للتنمية الاقتصادية.
وتطرقت المحاضرة إلى تأسيس اللجنة التشاورية عام 1964 كجهاز منظم لدراسة مشاريع التنمية وترتيبها وفق الأولويات، حيث ضمت ممثلين عن الإمارات، وعقدت اجتماعات دورية لاختيار المشاريع ورفع التوصيات إلى مجلس الحكام لاعتمادها، وشملت مناقشاتها تطوير الصناعات الخفيفة، وشق الطرق، وتنظيم قوانين العمل، وإنشاء مكاتب مركزية للخدمات.
وأوضحت أن اللجنة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية من خلال التوصية بتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات الطرق والمياه والكهرباء وتطوير المدن، إلى جانب مبادرات في التعليم والصحة والزراعة، فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة تنظيمية مثل مكتب التطوير.
واختتمت المحاضرة بالتأكيد على أن اللجنة التشاورية مثّلت نموذجاً مبكراً للتخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي، وأسهمت بشكل مباشر في تهيئة الظروف السياسية والإدارية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.