أكد الدكتور إسلام عزام، خلال اجتماعه مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم وممثلي أكثر من 80 شركة، أن الهيئة تعمل على تدشين نظام إلكتروني متكامل يربط جميع الأنشطة الخاضعة لرقابتها في القطاع المالي غير المصرفي، بما يتيح تدفق البيانات بشكل فوري وموثوق، ويدعم اتخاذ القرار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح عزام أن النظام الجديد سيشمل أدوات تحليل متقدمة، إلى جانب توفير خدمة المساعد الذكي (Chatbot) للرد على استفسارات الشركات، وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليًا حلولًا غير تقليدية لتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية المختلفة، بما في ذلك أسواق رأس المال والتأمين والتمويل والتخصيم، مع بحث تقديم حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، دعمًا لخطط الدولة في التحول نحو التنمية المستدامة.
وكشف رئيس الهيئة عن مؤشرات نمو قوية في قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنحو 51% لتصل إلى حوالي 180 مليار جنيه، بينما سجل نشاط التخصيم نموًا في قيمة الأوراق المخصمة بنسبة تجاوزت 77%.
وفي السياق نفسه، شدد عزام على أهمية التزام الشركات بتطبيق معايير “بازل 3” تدريجيًا، مع استمرار برامج التوعية وورش العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتطبيقها الإلزامي في يناير 2027، بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر ويقوي المراكز المالية للشركات.
وأكدت الهيئة أيضًا انفتاحها على الحوار المجتمعي واستقبال مقترحات الشركات لتطوير الأطر التنظيمية، بما يحقق التوازن بين الرقابة الفعالة ودعم نمو السوق وجذب الاستثمارات، مع التشديد على الالتزام الكامل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.