أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا رادعة بحق مدير مكتب تأهيل وعدد من المتهمين، بعد تورطهم في استصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لغير المستحقين باستخدام مستندات حكومية مصطنعة، في واحدة من قضايا الفساد الإداري.
وكشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهم الرئيسي بالاتفاق مع آخرين على تزوير محررات رسمية منسوبة إلى مستشفيات حكومية، بهدف استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأشخاص غير مستحقين، مقابل حصوله على منافع مادية غير مشروعة.
وأوضحت التحقيقات أن تلك البطاقات مكنت غير المستحقين من الحصول على امتيازات قانونية، من بينها الإعفاءات الجمركية على سيارات مجهزة طبيًا، وصرف معاش “تكافل وكرامة”، بالمخالفة للقانون.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الرشوة والتزوير والتربح و الاستيلاء على المال العام والتهرب الجمركي، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا لعدد 66 متهمًا آخرين، مع إلزامهم بسداد تعويضات مالية تعادل مثلي الرسوم الجمركية المتهرب منها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للخدمات الحكومية وعدم الانسياق وراء محاولات التلاعب.