شاركت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في فعاليات أولى جلسات اجتماع أعضاء المجلس الإقليمي للصحة النفسية (٢) بالإسكندرية بتشكيله الجديد، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى المعمورة للطب النفسي، في إطار الاهتمام المتواصل بدعم منظومة الصحة النفسية وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والمؤسسات المعنية.
وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور أسامة الخولي، رئيس المجلس الإقليمي للصحة النفسية (٢) بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وبمشاركة أعضاء المجلس، إلى جانب حضور الدكتورة رشا سيف مدير العلاج الحر بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة بسمة عبد الستار مدير العلاج الحر بمحافظة البحيرة.
وأكدت مشاركة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية حرص المديرية على دعم قضايا الرعاية النفسية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المختصة، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومتكاملة تحافظ على حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية.
وخلال الاجتماع، رحب الدكتور أحمد النحاس بأعضاء المجلس، مهنئًا الدكتور أسامة الخولي بانضمامه لأسرة المجلس القومي للصحة النفسية، مشيدًا بخبراته العلمية والمهنية، ومؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في الرقابة والإشراف على منشآت الصحة النفسية، بالتنسيق مع إدارات العلاج الحر، لضمان تقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير القانونية والإنسانية.
كما استعرضت الأمانة الفنية للمجلس الإقليمي أبرز الأعمال والإنجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها آليات التعامل مع أماكن حجز المرضى غير المرخصة، ودور المجلس في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع عرض نماذج لعدد من المخالفات التي تم رصدها مؤخرًا.
ومن جانبها، شددت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة على أهمية تكاتف جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامة المرضى، مؤكدة أن الحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في الحصول على رعاية نفسية آمنة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار عبد الحق بصيلة، نائب رئيس المجلس، ضرورة تقديم الدعم الكامل للمجلس الإقليمي للصحة النفسية وإدارات العلاج الحر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة لمواجهة أماكن حجز المرضى غير المرخصة، وضمان حماية المرضى والحفاظ على حقوقهم الإنسانية.