صرح وزير العدل الباكستاني عزام نذير طرار، أمس السبت، بأن أي عملية لتعديل الدستور لن تتم إلا بالتوافق المحلي، مضيفًا أنه لا توجد حالياً أي مؤشرات على تعديل دستوري ثامن وعشرين في تاريخ البلاد.
وقال وزير العدل الباكستاني -في تصريح أوردته شبكة "جيونيوز" الباكستانية- "نحن حكومة ائتلافية، فكيف لنا أن نمضي قدماً في تعديلات دستورية دون التشاور؟". ووفقًا للوزير، فإن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) الحاكم سيتشاور أولًا مع حلفائه في البرلمان، ولن يشرع في هذا الأمر إلا بعد تلقي "إشارة" منهم.
وأضاف طرار أن "جميع الأطراف المعنية ستجتمع للحوار حول القضايا الرئيسية التي تتطلب اتفاقاً"، مؤكداً أن "نماذج التوافق السابقة، بما فيها تلك التي تم التوصل إليها عام ٢٠٠٩، يمكن أن توجه المناقشات المستقبلية". وقال طرار "لا شيء واضح حتى الآن؛ ستتضح معالم أي تعديل بمجرد إعداد مسودة".