كتبت: نشوى مصطفى
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقد بدا الاجتماع بدقيقة حداد على أروح شهداء التفيجرات التى وقعت أمس بمحافظتى الإسكندرية وطنطا.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع إلى قرارات الواجب اتخاذها وسبل تطبيقها عقب الحادثان الإرهابيان اللذان ضربا البلاد الأحد حيث استهدف الأول كنيسة مار جرجس بطنطا والثانى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية .
كما تبحث الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي، سبل العمل بشكل إيجابي اقتصاديا لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة، والعمل على زياده الصادرات وترشيد الورادت وتشجيع المنتج الوطني، بالاضافة إلى العمل على توفير مختلف الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم ونقل إلى جانب الحفاظ على الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين.
كما يتطرق الإجتماع لمناقشة قانوني الاستثمار وحماية المستهلك، حيث كان قد أعلن رئيس الوزراء ، في تصريحات له أن قانون الإستثمار الجديد سيتم الإنتهاء منه أبريل الجاري؛ من خلال إجراء عدة مناقشات لبحثه وذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع المستثمرين وجلب الاستثمارات العربية والأجنبية لأحداث طفرة نمو للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حرص الحكومة على ضبط الأسعار للسلع بالأسواق، ومنع الاحتكار وجشع التجار واستغلالهم للمواطنين، والتلاعب بالأسعار لمختلف أنواع السلع.
وكانت الحكومة قد ناقشت بإجتماعها الأسبوع الماضي، 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى جلسته النهائية و تم إحالته الى مجلس الدولة تمهيدا لرفعه للبرلمان، مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصرى، والذى يهدف إلي إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن".