كتب: على طه
عن إنجازات وتحديات الدولة المصرية فيما يخص ملف أصحاب الاحتياجات الخاصة قدم الوفد الحقوقى المصرى، غير الرسمى، المشكل من جمعية المرأة والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة، للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وحملت المداخلة الموثقة بالأرقام والإحصائيات، عنوان: " أصحاب الاحتياجات الخاصه في مصر.. إنجازات وتحديات" .. وجاء فيها الآتى:
في عام 1992، اعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكن يوم عالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوق "المعاقين"، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعى فى إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات فى جميع نواحى الحياة من سياسة واقتصاد وثقافة، وغيرها.
واولت مصر اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، تضمن الدستور "دستور 2014" أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الإحتياجات الخاصة، منها "المادة 53 " التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و "المادة 60 "من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك "المادة 37" الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
فى شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاص بذوى الإعاقة، حيث تضمن القانون العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وفى شهر فبراير من العام الجارى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على هذا القانون وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018.وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 في المائة في الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
كما تم تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، و تخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وهو مشسروع لاسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحده سكنيه ، فضلا عن معاش كرامة، يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة.
ارقام واحضائيات:
أهم الأرقام والإحصاءات والمعلومات عن ذوى الإعاقة فى مصر، وأوضاعهم، وذلك بحسب البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن جهاز الإحصاء، والذى أكد فى نتائج التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017، أن ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاقين" يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر".
ويزيد عدد "المعاقين" بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى للسكان "5 سنوات فأكثر"، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد المعاقين بها من إجمالى عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة فى المنيا 3.14 % تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالى سكان "العاصمة"، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبحسب البيانات الإحصائية، بلغت نسبة ذوى الإعاقة فى محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالى سكان المحافظة، فى حين بلغت بمحافظة البحيرة 2.77%، أما فى باقى محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% - 2.73%).
التحدي :
مازال هناك بعض المسئولين يرفضون تنفيذ بند وجود 5 % من قوه العمل في اي مؤسسه من ذوي الاحتياجات الخاصه وهو الامر الذي يتطلب دعم دولي للحكومه المصريه ومنظمات المدجتمع المدني الخاصه بهم لتوفير فرص عمل لهذه الفئه و والمساعدة خاصه وان الارقام تشير انه في كل اسره في مصر يوجد شخص به اعاقه كما يجب ان ييعمل المجتمع الدولي علي توفير الادويه والمستلزمات الصحيه الخاصه بهم لانها مرتفعه الثمن ولاتستطيع الحكومه او الاسر توفيرها وهو ما يحتاج الي تفعيل مبداء التضامن الدولي في هذا المجال
رغم وجود التأمين الصحى الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية الا ان هذا غير كافي ويختاج الي دعم العالم الذي يشهد حاليا تزايد لمستوى الوعى بقضية المعاقين فى إطار التنمية وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل فى مجتمعاتهم.