خاص من جنيف: على طه
دعت ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف ,المنظمات الحقوقية الإنسان المصرية بمختلف أنواعها إلى إجراء حوار فيما بينها, يكون على خلفية حقوقية.
وأكدت الندوة التى نظمتها مؤسسة "الحقوقيات المصريات" و"ملتقى الحوار للتنمية" ، بمقر الأمم المتحدة فى جنيف أن بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية وتخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة أمام الرأى العام المحلى والعربى والدولى.
كما دعت الندوة التي أدارتها رابحة فتحي رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات، وشارك فيها كل من سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنميه وحقوق الإنسان، ومدير عام تحرير بوابة الوفد الصحفية، والناشط الحقوقى، مجدى حلمى، إلى وضع ميثاق دولى لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق والحريات فى أى بلد وفق قواعد ومعايير أممية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن تقوم الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق وأن تلتزم هذه المنظمات بعدم إنحياز أحد الأطراف على الآخر وأن تراعى معايير الرصد والتوثيق.
وفى كلمته التى ألقاها بالندوة قال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنميه وحقوق الإنسان يجب أولا التأكيد على أن مصر كانت ولازالت تعيش فترة إنتقالية بكل مافيها من حراك سياسي فهى تسعى للإستقرار السياسي والاقتصادى وهذا ليس معناه القبول بأى تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.
وذكر عبدالحافظ أن بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية ولا زالت تمارس عملها واضعة نصب أعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تأكد تمتع المواطنين بحقوقهم، وتطور دورهم السياسي الآن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذى تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة.
وطالب عبدالحافظ بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ماتبقي لهم من مصداقية واختتم عبدالحافظ كلمته بالقول: "لدينا بالطبع مشكلات ذات صلة باوضاع حقوق الإنسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب".
طالب عبد الحافظ - ايضا – بفتح حوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية.
وقال مجدى حلمى مدير عام تحرير بوابة الوفد أنه لا يمكن فصل حقوق الإنسان موضحا أن الحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن اهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تزيد أن تدفع الثمن الحقبة من إصدار فى مصر خلال الحقبة الإستعمارية أو دعم منظمات إرهابية بمصر.
وأشار حلمى إلى أن القادة الأفارقة المنتخبين طالبوا قادة أوروبا فى القمة الأفريقية الأوروبية الأولى بأن تقدم أوروبا تقرير رسمى عن فترة الاستعمار وتعويض الدول عن الحقبة الاستعمارية والتزام الدول الأفريقية بمنظومة حقوق الإنسان وأكد أن صوت المنظمات العاملة فى مجال الحقوق السياسية والمدنية أعلى من المنظمات العاملة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رغم أن عمل الثانية هو الذى يظهر على الأرض فى مختلف المجالات وأن هذه المنظات من وقفت مع ودافعت عن الشعب فى الفترة الانتقالية وأوقات غياب أو ضعف الدولة، و إنجازاتها فى مجال دعم حقوق الإنسان كبير جد.
وأوضح حلمى إلى أن الحق فى الصحة آثار اهتماما كبيرا من الدولة والمنظمات المدنية، مشيرا إلى حملة 100 مليون صحة والتى تهدف للقضاء على الفيروسات الكبدية ومؤكدا أن هذه الحملة ستكون بداية لوجود خريطة صحية للشعب المصرى، ولافتا إلى قيام منظمات غير حكومية بالتعاون مع أهم المستشفيات فى مصر تقدم خدماتها بالمجان للفقراء.
كما أشار حلمى إلى أن الحق فى السكن من خلال 3 محاور الأول منها توفير وحدات سكنية للشباب بأسعار مناسية والشروط محققة وهو ما يتم فى مشروع المليون وحدة سكني’.
أما المحور التانى فهو تطوير العشوائيات والتى أثار الجدل حوله موضحا أن هناك مناطق عشوائية لابد من إزالتها وإعادة بناءها مرة أخرى، وتم إخلاء السكان طوعيا بعد توفير وحدات سكنية بديله لهم.
وشدد حلمى على أنه لا يوجد في أي منطقة إخلاء قسري، كما أشار إلى تمكين المواطنين من التنقل بسهوله بعد أنشاء طرق جديدة ضمن مشروع مد وإنشاء طرق بمسافة 3500 كليلومتر متر، مؤكدا أن مشروع تطوير التعليم بدأ هذا العام وسوف تظهر نتائجه فى المستقبل القريب.