خبير قانون: لابد أن يرد نص صريح فى قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف الذى يتعاطى المخدرات

كتب: محيى عبد الغنى فى نهاية شهر سبتمبر 2017.. شكل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للجنة لفصل الموظف متعاطى المخدرات، وضمت اللجنة فى عضويتها ممثلين عن التأمين الصحى والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة، وذلك للاتفاق على إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيهم مخدرات من موظفى الجهاز الإدارى للدولة. والهدف من تشكيل اللجنة ضمان عدم الطعن على قراراتها. وتعتبر اللجنة إدارية وليست قانونية، وقانون العقوبات لا يحتوى على مواد تلزم المؤسسات بهذا الإجراء، لكن جاء حادث قطار محطة مصر الذى كشف تعاطى المتهمين للمخدرات لتفتح الباب على مصراعيه لتفعيل أعمال اللجنة واستكمال الإجراءات الخاصة بها شكل قانونى، وأيضا جاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش الاحتفال بذكرى الشهيد ما يؤكد على أن الدولة عازمة على القضاء على هذه الظاهرة.. ظاهرة العامل الموظف الذى يؤدى عمله. ويرى د. إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس أن فصل بعض الموظفين بسبب تعاطى المخدرات لابد أن يرد به نص صريح فى قانون الخدمة المدنية، ولابد أن يكون النص به توصيف دقيق هل التعاطى مخالفة أو جريمة؟.. وإذا كان قانون العقوبات يتضمن أحكام ونصوص من تجرم الاتجار فى المخدرات والتعاطى وإحراز المخدرات.. وهل تم التعاطى مرة واحدة، أم أن المدمن هو الذى يتعاطى على الدوام؟ .‫. وهناك فرق شاسع بين من يتعاطى المخدرات مرة واحدة أو يزاول التعاطى على سبيل الإدمان، وبالإضافة إلى ذلك لابد أن يتضمن قانون الخدمة المدنية تحديد للعقوبات لمن يتعاطاها من العاملين فى الجهاز الإداراى للدولة، وأن تكون العقوبة متدرجة من الإنظار إلى التنبيه إلى الوقف عن العمل  والخصم من الراتب ثم الفصل المؤقت ثم الفصل النهائى.. وعلى ذلك لابد أن تتناسب العقوبة من الفصل.. وعلى ذلك لابد أن يعدل القانن يما يحقق هذه المعايير، خاصة أن قانون العقوبات عندما جرم هذه الأفعال لمن يرتكبها حرص على أن تسرى على الجميع، مواطنين وأجانب. ويواصل د. إبراهيم أحمد إبراهيم حديثه أن قانون العقوبات تضمن عقوبات توقع على من يرتكب هذه الأفعال يصل أقصاها إلى الإعدام بالنسبة للاتجار فى المخدرات، والموظف الذى توقع إحدى هذه العقوبات عليه فهو أيضا مخاطب بقانون العقوبات، وليس قانون الخدمة المدنية فقط باعتباره مواطن.. وعلى ذلك لأن من إجراء تعديل فى بعض نصوص قانون الخدمة المدنية، ووضع ضوابط تطبيق هذه العقوبات وإجراء التناسب بين مدى جسامة المخالفة وبين العقوبات التى توقع على مرتكبيها.. ويمكن أن يسجل قانون العقوبات باقى شرائح المجتمع من المتعاملين مع المجتمع بصفة عامة.. وبذلك يصبح كل المواطنين سواء أمام القانون. وبنى د. إبراهيم حديثه بضرورة معاملة كافة المواطنين معاملة واحدة فى هذا الشأن، ذلك لأن مشكلة تعاطى المخدرات هى آفة منتشرة خاصة فى بعض أوساط الشباب وإزاء هذه الظاهرة علينا إجتزازها من جذورها فى عدم التهاون مع المتاجرين بالمخدرات، والضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين ومصادرة أموالهم الغير مشروعة وعدم التهاون معهم من خلال إنفاذ القانون حيالهم. مراعاة البعد الاجتماعى يؤكد د. أرف الدُعدُع رئيس مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الإنسان أن قانون الخدمة المدنية نص فى إحدى مواده على ضرورة إجراء الفحص الخاص بالمخدرات والمسكرات على الموظفين، وتطبيق القانون فى هذا الشأن.. وإذا أردنا توحيد المعايير بموضوع الكشف على المخدرات والمسكرات فلابد أن تجرى من قبل وزارة الصحة، وتطبيق على مستوى الجمهورية، وأن تقوم بالكشف فى مستشفيات محددة تابعة للدولة.. ويتم الفحص طبقا لمعايير موحدة.. حتى لا يتدخل فى هذا الأمر الوساطة والمحسوبية والرشوة.. وغالبا ما يكون الفحص المتبع حاليا مجرد حبر على ورق. وبالنسبة لآليات التنفيذ هناك خطوات تبدأ بعملية مسح للعاب ثم فحص عينة من البول ثم فحص عينة من الدم، وكذلك فحص عينة دم عشوائية بالنسبة لقائدى السيارات وعلى الأخص الذى يسيرون على الطرق الرئيسية. ويواصل د. أشرف الدُعدُع حديثه أن الموظف المتعاطى يثبت تعاطيه للمخدرات يحال للعلاج، وإذا استخرج تعاطى المخدرات والإدمان فلابد من إجراء فصل، وذلك لأن الفصل الفورى للموظف يضر بأسرة الموظف.. ويجب حساب البعد الاجتماعى والإنسانى، وأن تكون العقوبة تدريجية، مع وضع برنامج صحى واجتماعى للشخص المدمن لاعطاءه فرصة أخيرة قبل فصله نهائيا. وينهى د. أشرف الدُعدُع حديثه أن الموظف المفصول المتعاطى للمخدرات من حقه الطعن على قرار الفصل واللجوء إلى القضاء للبت فى طعنه.. والمحكمة المختصة تنتظر الطعن، ويحق للموظف المفصول تقديم الأسباب للمحكمة للفصل فى الموضوع.. وإنتشار المخدرات بعرض المجتمع لكثير من المشاكل، وعلى الدولة بكافة أجهزتها التصدى لهذه الظاهرة التى تعرض البلاد لأخطار متعددة.