تلقى مسؤولو الأهلي دفعة قانونية قوية في أزمة الشرط الجزائي الخاصة ب المدرب الدنماركي ييس توروب، بعدما حسم المحامي السويسري مونتيري موقف النادي مؤكدًا سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الإدارة الحمراء.
وكشف المحامي السويسري، الذي استعانت به إدارة الأهلي لدراسة ملف المدرب الدنماركي، أن موقف القلعة الحمراء “سليم بنسبة 100%”، موضحًا أن توروب لا يحق له المطالبة بأكثر من راتب 3 أشهر، بالإضافة إلى مستحقات شهر يونيو المقبل فقط.
وجاء تحرك الأهلي بعد تصاعد الحديث عن إمكانية لجوء المدرب الدنماركي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على كامل قيمة عقده.
وأرسلت إدارة الأهلي نسخة كاملة من عقد توروب إلى المحامي السويسري، الذي قام بدراسة كافة البنود القانونية قبل أن يؤكد للإدارة قوة موقفها القانوني، مع تجهيز دفوع وردود رسمية تحسبًا لأي تصعيد محتمل خلال الفترة المقبلة.
وتسعى إدارة الأهلي إلى غلق الملف بشكل نهائي، لتفادي أي أزمات قانونية قد تؤثر على ترتيبات الفريق الفنية والإدارية استعدادًا للموسم الجديد.