كتبت : نشوى مصطفى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات علي غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين.
كما تضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة اصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، هذا بالإضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك فى إرجاع البضائع المشتراه.