أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع الأدوية المغشوشة يُعد عملًا محرمًا شرعًا ومجرمًا قانونًا، لما يتضمنه من غش وتدليس وخداع للمستهلكين، فضلًا عن الأضرار الصحية التي قد تترتب عليه.
وأوضحت الإفتاء أن الغش الدوائي يشمل تصنيع أو تداول أدوية تحمل علامات تجارية دون تصريح من أصحابها، أو الترويج لمستحضرات غير مسجلة، بما يؤدي إلى تضليل المشترين وحرمانهم من العلاج الفعال، وقد يعرض حياتهم للخطر.
وشددت على أن الشريعة الإسلامية حرمت جميع صور الغش والكذب في المعاملات التجارية، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس مني»، مؤكدة أن بيع الأدوية المغشوشة يجمع بين الغش وأكل أموال الناس بالباطل والإضرار بصحتهم.
وأضافت أن الحفاظ على النفس من المقاصد الأساسية للشريعة، لذلك فإن أي ممارسة تهدد صحة الإنسان أو حياته تعد مخالفة شرعًا، كما أن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» تمنع كل ما يؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو المجتمع.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات رادعة على جرائم الغش التجاري والتدليس في الأدوية، وفقًا لقانون قمع الغش والتدليس وقانون حماية الملكية الفكرية.
واختتمت الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن بيع الأدوية المغشوشة محرم شرعًا ومخالف للقانون، لما يسببه من أضرار جسيمة على صحة المواطنين وحياتهم.