أعلنت السلطات الصينية حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف تشديد الرقابة على الاستثمارات والصفقات الخارجية المرتبطة بالشركات الصينية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات والبنية التحتية الحيوية.
وتأتي الخطوة في إطار توجه بكين نحو تعزيز الرقابة على حركة رؤوس الأموال والحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقل التقنيات أو البيانات الاستراتيجية إلى الخارج. كما تمنح القواعد الجديدة الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع لمراجعة بعض الصفقات وإيقافها إذا رأت أنها تمس المصالح الوطنية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات تعكس حرص الصين على تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية الأمن القومي، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.