عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106) لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والرقابية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة المؤسسية و الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية وعدد من قيادات الهيئة.
وشهد الاجتماع اعتماد الإصدار الأول من التقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن العام المالي 2024/2025، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
كما وافق المجلس على اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي أظهر كفاءة الهيئة في إدارة المخاطر والتعامل مع التحديات المختلفة، إلى جانب اعتماد الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يعزز النزاهة ويحافظ على موارد المنظومة.
وفي الملف المالي، استعرض المجلس نتائج أعمال الهيئة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق متوسط معدل نمو بلغ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما ناقش نتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار والإجراءات الخاصة بتعظيم كفاءة استثمار أموال الهيئة.
واعتمد المجلس مبدئيًا الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، والتي تستهدف دعم استدامة المنظومة وتعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق مزيد من التطوير المؤسسي خلال السنوات المقبلة.
كما وافق المجلس على اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يستعرض أبرز الإنجازات ومؤشرات الأداء، إضافة إلى اعتماد دليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، بما يدعم توحيد وتطوير آليات العمل داخل الهيئة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة و الاستدامة المالية وتحسين إدارة الموارد، بما يضمن استمرارية منظومة التأمين الصحي الشامل وقدرتها على تقديم خدمات صحية عالية الجودة المواطنين