قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إنه سيكون هناك لجنة مشتركة تتولى وضع آلية نزع السلاح وتسليم السلاح من قبل الميليشيات والمجموعات غير النظامية، وهذه اللجنة ستكون برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وتهدف إلى تنفيذ إجراءات فك الارتباط عن الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، على أن يتم ذلك خلال اليومين المقبلين.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء حدد مهلة يومين لهذه اللجنة من أجل البدء بإجراءات فك الارتباط بين الفصائل العراقية والحشد الشعبي، بما ينسجم مع الدستور والقانون، بحسب تصريحات صدرت قبل قليل عن نائب قائد العمليات المشتركة.
وأوضح أن التصريحات تشير إلى أن هذه اللجنة ستكون معنية بتفكيك هذه الارتباطات، وحصر السلاح بيد الدولة، ضمن خطوة أولية تقوم على الاندماج والانضمام، بحيث تندمج هذه الفصائل مع مؤسسات الدولة، أي مع الجيش العراقي ووزارتي الدفاع والداخلية.
ولفتت إلى أنه ستكون هناك آليات جديدة تنفذ على عدة مسارات: قانونية، ولوجستية، وبشرية، ومالية، موضحة أنه على المستوى اللوجستي، فسيتم تسليم المقرات والأسلحة إلى الدولة، عبر وزارتي الدفاع والداخلية، مع إعادة هيكلة وانتشار هذه الفصائل ضمن مؤسسات الدولة الأمنية.
وأكدت أنه تُعد هذه الخطوة، بحسب مصادر سياسية، إيجابية، وقد لاقت ترحيبًا من بعض القوى السياسية، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها الحكومة الجديدة من قبل واشنطن، والتي تُعد من أبرز التحديات أمام رئيس الوزراء الحالي.