صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال دور الانعقاد الماضي.
ويأتي التعديل في إطار تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ودعم كفاءة إدارة أموال المعاشات، بما يضمن استمرار صرف المستحقات للفئات المستفيدة باعتبارها أحد ركائز الحماية الاجتماعية.
ويتضمن القانون إعادة تنظيم آلية التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع القسط السنوي المخصص للهيئة إلى نحو 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات السابقة.
كما نص التعديل على تطبيق زيادة سنوية تدريجية في القسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، على أن ترتفع بشكل تدريجي بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029، إلى جانب تخصيص مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
وأكدت الحكومة أن التعديلات تستهدف معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس اكتوارية دقيقة، بما يضمن استمرارية النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.