استدعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال زوجة صبري نخنوخ إلى مقر النيابة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بقرار المنع من السفر والتحفظ على الأموال الصادر بحقها، وذلك عقب تأييد محكمة الجنايات المختصة للقرار ضمن التحقيقات الجارية في القضية.
وباشرت النيابة الاستماع إلى أقوالها بشأن الوقائع محل التحقيق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ قرارات المنع من السفر والتحفظ على الأموال والممتلكات المشمولة بالقرار القضائي.
وكانت محكمة الجنايات قد أيدت في وقت سابق قرار التحفظ على الأموال ومنع السفر الصادر بحق صبري نخنوخ وآخرين، بعد رفض الاستئناف المقدم منهم على تلك الإجراءات الاحترازية.
وتأتي هذه القرارات في إطار التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة بشأن وقائع يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال، حيث كشفت التحريات المالية وتتبع حركة الأموال عن وجود شبهة غسل عائدات متحصلة من أنشطة إجرامية عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وشمل قرار التحفظ مجموعة واسعة من الأصول والأموال، من بينها الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والسندات والصكوك والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع حظر التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.
كما تم إخطار الجهات المعنية، ومنها البنوك والجهات الرقابية ومصلحة الشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ القرارات الصادرة، إلى جانب إدراج المتهمين المشمولين بالتحقيقات على قوائم الممنوعين من السفر.
وأكدت جهات التحقيق استمرار استكمال الإجراءات القانونية وجمع الأدلة المتعلقة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.