أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يوسع من اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الإجراءات الإسرائيلية ضد الحقوق المالية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، رفضها الكامل للقانون الجديد، واصفة إياه بأنه امتداد لسياسة ممنهجة تستهدف الاستيلاء على الأموال الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من موارده المالية، في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقويض المؤسسات الفلسطينية وإضعاف قدرتها على أداء مهامها، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة أحادية وغير قانونية يفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وشددت الوزارة على أن هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، كما تهدد فرص تحقيق الاستقرار وتزيد من حدة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، والعمل على إلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومحاسبة المسؤولين عن السياسات التي وصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات القائمة.