أكدت الرئاسات الأربع في العراق، الأربعاء، دعمها الكامل لملف حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على أهمية ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الإيرادات المالية وتقليل الاعتماد على النفط.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار آميدي استضاف في قصر بغداد اجتماعًا للرئاسات ضم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في استكمال التشكيلة الوزارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتمكين المؤسسات التنفيذية من تنفيذ البرنامج الوزاري وتحقيق أهدافه. كما شددوا على أهمية مواصلة دعم جهود الحكومة وخططها التنموية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وفي الجانب التشريعي، دعت الرئاسات إلى إقرار القوانين اللازمة وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال تعديل وتعزيز التشريعات ذات الصلة، بما يدعم مسارات التنمية والإصلاح ويحقق المصلحة العامة.
وجددت الرئاسات تأكيدها أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل ركيزة أساسية لسيادة القانون وهيبة الدولة، مشيدة بالجهات والقوى التي أعلنت فك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، انسجامًا مع أحكام الدستور والقانون ومتطلبات بناء الدولة.
وأكد المجتمعون أن القرارين الأمني والعسكري يجب أن يكونا حصريًا بيد الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقلال قرارها الوطني.
كما شددوا على أهمية دور السلطة القضائية في إنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين على المال العام أو مؤسسات الدولة، وكل من يهدد أمن البلاد، بما يضمن حماية النظام الدستوري وترسيخ العدالة وصون حقوق المواطنين.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد الاجتماع ضرورة تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسياحية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، جددت الرئاسات موقف العراق الداعي إلى الوقف الفوري للحروب وإنهاء جميع أشكال التصعيد والتوتر في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة النزاعات وتسوية الخلافات.
وأكد البيان أن استمرار الصراعات يهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة ويلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية، مشددًا على دعم العراق لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، ورفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أو الإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة.
كما شدد المجتمعون على أهمية تعزيز العلاقات والتفاهمات مع المحيطين العربي والإسلامي بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
إذا كان الخبر مخصصًا لصحيفة أو وكالة أنباء، يمكنني أيضًا إعادة صياغته بأسلوب أكثر اختصارًا واحترافية وفق قالب الأخبار المتبع في الوكالات الإخبارية.