أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، في إطار ما وصفته بجهودها لمكافحة شبكات شراء الأسلحة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات، اتهمتهم بدعم عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإمداد القوات المسلحة الإيرانية.
وأوضح البيان أن من بين المستهدفين كيانات وأشخاصاً مقرهم في الصين وهونج كونج، ساهموا في تسهيل عمليات شراء أسلحة لصالح طهران، إلى جانب شركة في هونج كونج قالت إنها تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية مرتبطة بإيران، وحاولت تنفيذ معاملات مالية متعلقة بصفقات تسليح.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الوزارة تعمل عبر ما وصفه بـ"برنامج الضغط الاقتصادي" على تعطيل شبكات الإمداد الأجنبية التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع حصول طهران على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.
وأضاف أن العقوبات تهدف إلى تجميد أصول مرتبطة بهذه الشبكات والحد من قدرتها على التمويل والتحرك، مؤكداً أن واشنطن "لن تتسامح مع أي دعم للجيش الإيراني".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذت في 8 مايو 2026، استهدفت شبكات شراء أسلحة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وشملت محاولات للحصول على تقنيات عسكرية من بينها أنظمة دفاع جوي محمولة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية استمرارها في استهداف شبكات التمويل والشراء الخارجية التي تدعم القدرات العسكرية الإيرانية، في إطار ما تقول إنه حماية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.