أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، بالاجتماع رفيع المستوى الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقيادات المعنية بملف الإصلاح الإداري والحوكمة بالدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية.
وأكدت شحاتة في بيان صحفي لها اليوم، أن حرص الرئيس السيسي على المتابعة الدورية لملفات الإصلاح الإداري يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء جهاز إداري حديث وكفء، قادر على تنفيذ مستهدفات الدولة التنموية ومواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن تنمية رأس المال البشري أصبحت أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة وتحقيق التنافسية المؤسسية.
وأوضحت أن توجيهات الرئيس بشأن حوكمة التعيينات والترقيات تعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاختيار على أساس الكفاءة والجدارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات التنفيذية المؤهلة القادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة واقتدار، ودعم مسيرة الإصلاح الشامل التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
وأضافت أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة ومتعددة الأبعاد، تشمل تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التكنولوجية والمؤسسية، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في مجال الإصلاح الإداري والحوكمة والتحول الرقمي، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين بيئة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة السريعة للتحديات والمتغيرات المحلية والدولية.
ولفتت أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن إلى أن تشديد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة يؤكد حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات عصرية تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري وصناعة القيادات الوطنية المؤهلة يمثلان الضمانة الحقيقية لاستدامة الإنجازات وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
واختتمت شحاتة تصريحاتها بالتأكيد على أن مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة المصرية يعد أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق إدارة حكومية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات.