بعد تجديد الثقة به عضوًا بالهيئة العليا لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال عبدالعظيم، في بيان له اليوم، إن تجديد الثقة فيه ضمن تشكيل أمانة الاستثمار المركزية يمثل حافزًا لمواصلة العمل من خلال الأمانة على طرح رؤى ومقترحات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن العمل خلال الفترة المقبلة يستهدف إعداد أجندة تشريعية متكاملة تعالج التحديات القائمة وتدعم فرص النمو والاستثمار.
وشدد على أهمية مراجعة ودراسة التشريعات المرتبطة بالاستثمار وبيئة الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز من تنافسية السوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال.
وأشار عبدالعظيم إلى أن دعم الاستثمار لا يقتصر على تطوير الأطر التشريعية فقط، وإنما يمتد إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوفير مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا يشجع على التوسع في المشروعات وزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح أن حزب مستقبل وطن يضع الملف الاقتصادي على رأس أولوياته، من خلال دعم المبادرات والسياسات التي تسهم في دفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات.
ولفت عبدالعظيم إلى أهمية تحويل المقترحات والأفكار المطروحة إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.