تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الانتهاء من ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول يمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد أبرز التحديات السابقة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم زيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن سداد المستحقات بالكامل وبلوغها مستوى الصفر ساهم في استقرار الإنتاج ووقف تراجعه، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوسع في مشروعات الإنتاج والطاقة.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة توفر مخصصات كبيرة لدعم قطاع الطاقة، بما يضمن استدامة الإمدادات البترولية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار.