أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تستهدف توفير سكن مناسب للمواطنين المستحقين، مع دعم كبير من الدولة لتخفيف الأعباء المالية.
وأوضحت أن الدولة تقدم تسهيلات في السداد ودعماً نقدياً قد يصل إلى 160 ألف جنيه، إلى جانب بيع الوحدات بسعر التكلفة دون تحميل المواطنين تكلفة الأرض أو المرافق.
وحذرت من استغلال الوحدات السكنية في غير الغرض المخصص لها، مثل البيع أو الإيجار أو تركها مغلقة، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضافت أن الأجهزة الرقابية تتابع الوحدات بشكل دوري، وأن المخالفين يتعرضون لسحب الوحدة وتوقيع غرامات مالية، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس.
وشددت على ضرورة الإقامة الفعلية بالوحدة خلال المدة القانونية المحددة، والتي تصل إلى عام من تاريخ الاستلام.