ليست كل المبادرات أوراقًا تُوقَّع،أو إجراءات إدارية تُنفذ... فبعضها يحمل دلالات أعمق، ويعكس فلسفة دولة تسعى إلى بناء المستقبل على أسس متوازنة تجمع بين الاقتصاد والإنسان، وبين جذب الاستثمار وصون الحقوق.
ومن هذا المنطلق، جاءت المبادرة المشتركة التي أطلقها وزير العمل حسن رداد ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الأحد ، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، ليس باعتبارها إجراءً تنظيميًا فحسب، وإنما باعتبارها رسالة واضحة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة، دون أن يكون ذلك على حساب استقرار سوق العمل أو حقوق العاملين.
فالقطاع السياحي لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، وواجهة حضارية تعكس صورة مصر أمام العالم. ومن ثم، فإن دعم هذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يمثلان استثمارًا في المستقبل، ويعكسان إدراكًا عميقًا من الدولة لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص الذي يمثل القاطرة الأساسية للصناعة السياحية.
وفي هذا السياق، يكتسب التعاون بين الوزيرين حسن رداد و شريف فتحي أهمية خاصة، إذ يجسد نموذجًا للتنسيق الحكومي القائم على التكامل لا التداخل، وعلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاجتماعية.
وقد أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن القطاع السياحي يحظى باهتمام ودعم كبيرين من الدولة، وأن القطاع الخاص يمثل الشريك الرئيسي في هذه الصناعة، مثمنًا جهود وزير العمل حسن رداد في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، بما يوفر بيئة عمل مستقرة وداعمة للاستثمار.
أما وزير العمل حسن رداد، فقد قدّم من خلال هذه المبادرة نموذجًا عمليًا لوزارة لا تكتفي بتنظيم سوق العمل، بل تعمل على دعمه وتطويره وجعله أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات التنمية، بما يحقق سرعة الإنجاز وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وفي الوقت نفسه يحافظ على الحقوق ويضمن الالتزام بالقوانين والمعايير المنظمة للعمل.
إن ما يميز هذه المبادرة أنها لا تنظر إلى المستثمر باعتباره طرفًا مقابلًا للعامل، بل ترى أن نجاح أحدهما مرهون بنجاح الآخر... فالمستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة وإجراءات مرنة وسريعة، والعامل يحتاج إلى حماية قانونية وضمانات تحفظ حقوقه... وعندما تلتقي هذه المصالح في إطار من الشفافية والتنظيم، فإن النتيجة تكون قطاعًا أكثر استقرارًا وقدرة على المنافسة.
ومن هنا، فإن المبادرة لا تستهدف فقط تيسير تراخيص عمل بعض الفئات بالمنشآت السياحية، وإنما تعبر عن رؤية أوسع لدولة تؤمن بأن التنمية الحقيقية هي تلك التي تحقق مصالح جميع الأطراف، وتفتح الأبواب أمام الاستثمار، دون أن تغلقها في وجه العدالة الاجتماعية....إنها رسالة مصر الجديدة، دولة تعمل على تهيئة المناخ للاستثمار، وتطوير قطاعاتها الحيوية، وفي الوقت نفسه تحافظ على الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها.
وبين جهود وزير العمل حسن رداد ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، وبين الحكومة والقطاع الخاص، تتشكل اليوم ملامح نموذج مصري قادر على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وهي المعادلة الأصعب التي تسعى إليها دول كثيرة، بينما تواصل مصر صياغتها على أرض الواقع...