أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء استقبال تظلمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة اعتبارًا من 14 يونيو 2026، في إطار جهودها لتنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وقال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن الباب مفتوح أمام المواطنين الذين يرون أنهم مستحقون للدعم وتم إيقاف بطاقاتهم التموينية، لتقديم طلبات التظلم وإعادة فحص موقفهم تمهيدًا لإعادة تفعيل البطاقات حال ثبوت الاستحقاق.
وأكدت الوزارة أن إجراءات مراجعة البطاقات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة منظومة الدعم، مشددة على عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية أو المستحقين الفعليين للدعم، موضحة أن الأرقام المتداولة بشأن البطاقات التي تم إيقافها غير نهائية وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية عقب انتهاء عملية التنقية بالكامل.
وأوضحت الوزارة أن معايير إيقاف بعض البطاقات استندت إلى محددات لجنة العدالة الاجتماعية، والتي تشمل امتلاك وحدة سكنية فاخرة أو شركة، ووجود أبناء في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر من سيارة.
وأشارت إلى أن البطاقة التموينية تُوقف بالكامل إذا لم تنطبق شروط الاستحقاق على رب الأسرة، بينما يتم حذف الفرد غير المستحق فقط في حال كان أحد المقيدين على البطاقة لا تنطبق عليه الضوابط، مع استمرار استفادة باقي أفراد الأسرة من الدعم.
وحددت الوزارة خطوات تقديم التظلم، والتي تبدأ بالدخول على منصة مصر الرقمية وتسجيل طلب تحديث البيانات والتظلم إلكترونيًا، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لاستكمال الإجراءات وتقديم المستندات الداعمة، إلى جانب إرسال بيانات التظلم وسبب الحذف عبر الخط الساخن 19959.
وأكدت الوزارة أنه سيتم فحص الطلبات ومراجعة البيانات، وفي حال ثبوت أحقية المواطن للدعم ستتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة التموين جهودها لتطوير المنافذ التموينية، حيث بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع إحدى شركات الخدمات المالية سبل توفير حلول تمويلية ميسرة لدعم بدالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، بما يسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية والتوسع في تطبيق نموذج «كاري أون» لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.