كثف جهاز أكتوبر الجديدة حملاته على الوحدات المغلقة تنفيذًا لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعى يبدأ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تنفيذ حملات ميدانية للمرور على وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، للتأكد من إشغالها من جانب أصحابها، وذلك تنفيذًا لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن التعامل مع الوحدات المغلقة والمخالفة لشروط التخصيص.
وشملت الحملات تعليق إنذارات على عدد من الوحدات السكنية المغلقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة في حال ثبوت عدم شغلها بالمخالفة للقانون.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة مع تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للمواطنين 733 ألف وحدة.
وأوضحت أن الصندوق شدد العقوبات المقررة على المخالفات التي يتم تحريرها بواسطة مأموري الضبط القضائي، إلى جانب زيادة قيمة التصالح، بهدف الحد من محاولات استغلال الوحدات المدعومة من خلال بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها كليًا أو جزئيًا بالمخالفة لشروط التعاقد.
وأضافت أن الهدف الرئيسي من برنامج الإسكان الاجتماعي هو توفير مسكن ملائم للمواطنين المستحقين للإقامة الدائمة، مؤكدة أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع هذا الهدف، لذلك سيتم اتخاذ إجراءات رادعة قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على عدد من آليات المتابعة، من بينها مراجعة معدلات استهلاك المرافق، وعلى رأسها الكهرباء، للتأكد من إشغال الوحدات بصورة فعلية ومنتظمة.
كما وجهت مي عبد الحميد رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة تنبيه المواطنين إلى الالتزام بشغل الوحدات السكنية فور استلام عقود الملكية، تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي ينص على ضرورة الإقامة الدائمة والمنتظمة بالوحدة.
وأكدت أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون حملاتهم خلال الفترة المقبلة، مع استمرار توجيه الإنذارات للوحدات غير المشغولة، مطالبة أصحاب هذه الوحدات بسرعة التواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لهم لتوفيق أوضاعهم وتجنب التعرض للعقوبات القانونية.