اختتمت النيابة الإدارية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لـ جامعة الدول العربية، أعمال الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي عُقد تحت عنوان «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة»، برعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وشهد اليوم الختامي انعقاد ورشتي عمل متخصصتين بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور عدد من قيادات النيابة الإدارية والخبراء والمتخصصين في مجالات العدالة والتحقيق الإداري.
وتناولت الورشة الأولى «المشكلات العملية في التحقيق الإداري»، حيث استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه جهات التحقيق أثناء مباشرة أعمالها، مع طرح نماذج تطبيقية وحلول قانونية وإجرائية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة التحقيقات.
كما ناقشت الورشة الثانية «إشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية»، وركزت على آليات جمع وفحص وتحليل الأدلة الرقمية، ودور التقنيات الحديثة في دعم إجراءات التحقيق ومواكبة الجرائم ذات الطابع التكنولوجي المتطور.
وأكد المشاركون أهمية تبادل الخبرات العربية والدولية في مجالات العدالة الإدارية والحوكمة، بما يعزز من كفاءة المؤسسات الرقابية والقضائية. واختُتم الملتقى بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك بين الجهات العربية المعنية، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة لمواكبة المستجدات القانونية والتقنية، ودعم جهود حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.