يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يونيو 2026، حيث يتصدر جدول الأعمال استكمال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالمنظومة الضريبية وتعزيز موارد الخزانة العامة.
وتشهد الجلسات استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، في إطار استعدادات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها التنموية والاقتصادية خلال العام المالي الجديد.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يستهدف استمرار عمل اللجان المختصة بالنظر في طلبات الممولين والمكلفين وإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، مع مد فترة استقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والعدالة الضريبية وتوفير بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب.
وفي إطار تطوير السياسات الضريبية، يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، والذي يستهدف الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ضوء ما واجه تطبيق الضريبة السابقة من تحديات وصعوبات عملية في التحصيل.
كما يبحث النواب مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 30% من رأسمالها إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعظيم الإيرادات ودعم الموازنة العامة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات لدعم قطاعات الصحة والصناعة والتجارة، من بينها خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، وإعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي، فضلاً عن تقديم مزايا تتعلق بالآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي ودعم تجارة الترانزيت.
كما يتناول جدول الأعمال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف تطوير آليات التحصيل ومعالجة المشكلات التطبيقية المرتبطة ببعض الرسوم، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظتين.