عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من قيادات الهيئة و البورصة المصرية وممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات.
وأكد الدكتور إسلام عزام التزام الهيئة بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية بعمليات الطرح، بما يسهم في تذليل العقبات العملية ووضع الحلول المناسبة لها.
كما شدد على أن نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة للطرح يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق أهداف البرنامج واستيفاء متطلبات القيد والطرح بالبورصة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم توجيه معهد الخدمات المالية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية للتعريف بإجراءات وقواعد القيد والطرح، بما يعزز جاهزية تلك الشركات للتعامل مع متطلبات سوق المال.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها انتهت من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على استكمال قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الحكومة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها.
وأكد المشاركون أهمية استكمال متطلبات الحوكمة والإفصاح المالي للشركات المستهدفة، بما يضمن نجاح عمليات الطرح وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.