تمكن رجال الجمارك بـ الإدارة العامة لجمارك صادر الإسكندرية من إحباط محاولة تصدير صوري لـ بضائع سبق استيرادها تحت نظام السماح المؤقت بالمخالفة لأحكام القانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود مذكرة اشتباه من اللجنة الجمركية بباب 50، والمشكلة من أيمن أحمد أبوطالب مدير الحركة، وأحمد محمود المنسي، وطه محمد السنهوري مأموري الحركة، أثناء فحص البيان الجمركي رقم 108083 والمقيد باسم إحدى شركات الملابس الجاهزة، حيث تبين وجود شبهة عدم مطابقة بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة.
وعلى الفور، كلف ياسر محمد العتوي، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، اللجنة المختصة بإعادة الفحص والمعاينة بالاشتراك مع نصرة حامد مدير التعريفة، وتحت إشراف أحمد سلطان مدير مجمع الصادر، و حسين كمال الرشيدي مدير إدارة الحركة، ومحمد جمعة أبو زيد مدير إدارة لوجستي باب 50.
وأسفرت أعمال الكشف والمعاينة الفعلية عن أن مشمول الرسالة عبارة عن ملابس أطفال بأشكال وألوان ومقاسات متنوعة وخامات مختلفة، منها أقمشة قطنية وأخرى من البوليستر المخلوط، وهو ما لا يتطابق مع الأصناف الواردة بالمستندات المقدمة، والتي سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت.
ويُعد نظام السماح المؤقت أحد النظم الجمركية التي تمنح مزايا للمصنعين والمصدرين من خلال السماح باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، شريطة استخدامها في تصنيع منتجات يتم إعادة تصديرها للخارج.
إلا أن أعمال الفحص كشفت عن محاولة استغلال هذا النظام من خلال تصدير بضائع غير مطابقة للبضائع التي سبق استيرادها، بما كان سيؤدي إلى استرداد الضمانات والأمانات النقدية والإعفاء من مستحقات الدولة على غير الحقيقة.
وقد تم ضبط الواقعة بالاشتراك مع سليمان الحوتي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، حيث بلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة نحو 2 مليون و167 ألفًا و136 جنيهًا.
وتقدمت الشركة بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة قانونًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.
وقد قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، باستمرار تقديم التيسيرات للمجتمع التجاري والمصدرين الجادين، مع التصدي الحاسم لأي محاولات لاستغلال النظم الجمركية أو الإضرار بحقوق الدولة، بما يحقق التوازن بين تشجيع التجارة المشروعة وحماية المال العام.