أحبطت جمارك صادر الإسكندرية، محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها تحت نظام السماح المؤقت بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية من خلال النظم الجمركية الميسرة، مع إحكام الرقابة لحماية حقوق الخزانة العامة ومنع إساءة استخدام تلك التيسيرات.
وأشارت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الأحد، إلى أنه أثناء فحص البيان الجمركي باسم إحدى شركات الملابس الجاهزة، تبين وجود شبهة عدم مطابقة بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة.
وأضافت أنه بالكشف والمعاينة الفعلية، وجد أن مشمول الرسالة عبارة عن ملابس أطفال بأشكال وألوان ومقاسات متنوعة وخامات مختلفة، منها أقمشة قطنية وأخرى من البوليستر المخلوط، وهو ما لا يتطابق مع الأصناف الواردة بالمستندات المقدمة، والتي سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت.
وأوضحت أن نظام السماح المؤقت يعد أحد النظم الجمركية التي تمنح مزايا للمصنعين والمصدرين من خلال السماح باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، شريطة استخدامها في تصنيع منتجات يتم إعادة تصديرها للخارج، إلا أن أعمال الفحص كشفت عن محاولة استغلال هذا النظام من خلال تصدير بضائع غير مطابقة للبضائع التي سبق استيرادها، بما كان سيؤدي إلى استرداد الضمانات والأمانات النقدية والإعفاء من مستحقات الدولة على غير الحقيقة.
ولفتت إلى أن قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة بلغت نحو مليونين و167 ألفا و136 جنيها، مشيرة إلى أن الشركة تقدمت بطلب للتصالح، وقامت بسداد كامل الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة قانونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي.
وأكدت أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، باستمرار تقديم التيسيرات للمجتمع التجاري والمصدرين الجادين، مع التصدي الحاسم لأي محاولات لاستغلال النظم الجمركية أو الإضرار بحقوق الدولة، بما يحقق التوازن بين تشجيع التجارة المشروعة وحماية المال العام.