ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وسط إشادات بالتوصيات الداعمة للاستثمار وتأكيدات من أعضاء المجلس على أهمية تحديث التشريعات الاقتصادية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أن دراسة الأثر التشريعي تمثل نموذجاً لتفعيل الدور الذي يضطلع به مجلس الشيوخ في مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها العملي، مشددين على أن التوصيات الواردة بالتقرير من شأنها دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الشركات.
من جانبه.. قال وكيل مجلس الشيوخ النائب أحمد العوضي "إن قانون الشركات الصادر عام 1981 مر عليه نحو 44 عامًا، الأمر الذي يجعل من الضروري تحديثه ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية".
وأعلن العوضي موافقته على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات، مؤكداً أنها تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم تأسيس الشركات وتيسير الإجراءات، كما شدد على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دراسة الأثر التشريعي للقوانين ومراجعتها بما يواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
وبدوره.. أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ب مجلس الشيوخ النائب حسام الخولي أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات تمثل خطوة مهمة في ظل مرور ما يقرب من 45 عامًا على صدور القانون، وهو ما يستدعي إدخال تعديلات تتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأعلن الخولي موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على تقرير اللجنة وتوصياته، مشيرا إلى أن قياس الأثر التشريعي للتشريعات الاقتصادية يعد أداة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ومعالجة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي.
ومن ناحيته.. أعلن عضو مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي موافقته على الدراسة المقدمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
وأكد الشهابي أهمية المراجعة الدورية للتشريعات الاقتصادية بما يضمن مواكبتها لمتطلبات التنمية وتطور بيئة الأعمال، مشيداً بما تضمنته الدراسة من مقترحات تستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الشركات.
ومن جهته.. قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" ب مجلس الشيوخ النائب مصطفى شوكت إنه يوافق على تقرير دراسة الأثر التشريعي المقدم من النائبة سحر نصر، مؤكداً أهمية تقييم التشريعات القائمة بصورة مستمرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأضاف أن التعديلات والتوصيات الواردة بالدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم للشركات في مصر، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويحسن مناخ الاستثمار، ويسهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبها، أكدت النائبة هبة شاروبيم أهمية العمل على جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن ما تنعم به مصر من أمن واستقرار يمثل عاملاً داعماً لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وشددت شاروبيم على ضرورة الالتزام بتمثيل المرأة داخل مجالس إدارات الشركات، بما يحقق التنوع ويعزز كفاءة عملية اتخاذ القرار، مؤكدة أن التنوع داخل المؤسسات ينعكس إيجابياً على الأداء ويثري بيئة العمل والإدارة.