أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة أضرت بأموال الخزانة العامة وسهلت الاستيلاء على المال العام بما يقارب نصف مليار جنيه.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن المتهمين، وهم ثلاثة مأموري فحص ومدير سابق لإدارة الفحص ومسئول الصادر والوارد، اعتمدوا مستندات وفواتير غير صحيحة صادرة عن شركات وهمية، استخدمتها بعض المنشآت العاملة في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية للتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة.
وأوضحت التحقيقات أن أحد المتهمين تلاعب في إجراءات التحقق من صحة بيانات الشركات، فيما اشترك مع المدير السابق لإدارة الفحص في إثبات أسماء مأموري فحص على تقارير رسمية دون مشاركتهم الفعلية، بهدف إضفاء الصفة القانونية على تلك التقارير بالمخالفة للتعليمات المنظمة.
كما تبين وجود تقصير في الرقابة على أعمال الفحص، وإهمال في حفظ سجلات الوارد والصادر، ما ساهم في التلاعب بالإجراءات وإخفاء المخالفات.
وعقب انتهاء التحقيقات، قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، وتكليف مصلحة الضرائب المصرية بإجراء مراجعة شاملة لجميع الأعمال التي باشرها المتهم الرئيسي، وفحص ملفات عدد من الممولين المرتبطين به للتحقق من سلامة تعاملاتهم الضريبية.