استقبل نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بمقر اتحاد الغرف و البورصات التركية في أنقرة، بحضور أحمد الوكيل نائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأكد جودت يلماز أن الدول الإسلامية تمتلك مقومات اقتصادية وبشرية هائلة، إلا أن مساهمتها في التجارة العالمية لا تزال دون الطموحات، داعيًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي من خلال شراكات إنتاجية واستثمارية قوية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط بين الأسواق، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية، بما يرفع مساهمة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي. كما شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية، بينما يقتصر دور الحكومات على التنظيم، وضمان المنافسة العادلة، وتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن العلاقات المصرية التركية تشهد نموًا متسارعًا، حيث يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار، مع استهداف الوصول إلى 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، فيما تقترب الاستثمارات التركية في مصر من 5 مليارات دولار، مع استمرار تدفق استثمارات جديدة خلال الفترة الأخيرة
وخلال اللقاء، أكد أحمد الوكيل أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية يتطلب إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة التنمية والاستثمار دون مزاحمة من الحكومات، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون في البنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، والنقل، والأمن الغذائي، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية، وزيادة معدلات التجارة البينية، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الإسلامية في الأسواق العالمية.
كما استعرض الدكتور علاء عز أهمية تفعيل التعاون الثلاثي بين الدول الإسلامية والدول الأفريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة الأفريقية عبر التصنيع المشترك بمكونات من أكثر من دولة، بما يعزز الصادرات المشتركة ويحقق قيمة مضافة للاقتصادات المشاركة، مستشهدًا بنجاح نموذج التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.