رفعت الحكومة اليابانية ضريبة السياحة الدولية في اليابان، المعروفة باسم (ضريبة المغادرة)، بمقدار 3 أمثال اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقررت الحكومة رفع ضريبة المغادرة لتصل إلى 3 آلاف ين (18 دولارا أمريكيا) للشخص الواحد، وذلك لتمويل إجراءات لمواجهة المشاكل الناجمة عن الزيادة الكبيرة في السياحة الوافدة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
كما تقرر اليوم أيضا رفع رسوم التأشيرات للزوار الأجانب الذين يحتاجون إلى تأشيرات لدخول اليابان بمقدار خمسة أمثال لتصل إلى 15 ألف ين للدخول لمرة واحدة و30 ألف ين للدخول المتعدد. وفي الوقت نفسه، خفضت الحكومة اليابانية رسوم طلبات جوازات السفر للمواطنين اليابانيين لتعويض العبء الإضافي الناتج عن ضريبة المغادرة.
ويتم تحصيل الضريبة من خلال شراء تذاكر السفر، بغض النظر عن جنسية المسافر. وستستخدم الحكومة اليابانية عائدات الضريبة بشكل أساسي لتمويل إجراءات تهدف إلى تخفيف الازدحام، مثل إنشاء مناطق مخصصة في مواقع التصوير الشهيرة التي غالبا ما تكون مكتظة بالسياح الأجانب.
وسيدعم هذا الإجراء أيضا مبادرات السياحة الإقليمية، مثل تحويل خطوط السكك الحديدية المحلية إلى مواقع جذب سياحي وتجديد مباني المحطات، سعيا لجذب الزوار بعيدا عن المناطق المزدحمة.
ويُعفى من هذه الضريبة المسافرون العابرون لليابان الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم فيها 24 ساعة، بالإضافة إلى الأطفال دون سن الثانية. وقد فُرضت ضريبة المغادرة الأصلية البالغة ألف ين على المسافرين الذين اشتروا تذاكر سفرهم حتى يوم أمس الثلاثاء.
وتُعرف هذه الضريبة رسميا باسم ضريبة السياحة الدولية، وقد بلغت إيراداتها حوالي 49 مليار ين في السنة المالية 2025 المنتهية في مارس، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 130 مليار ين في السنة المالية 2026.
وتقوم شركات الطيران وخطوط الرحلات البحرية ووكالات السفر بتحصيل هذه الضريبة عند شراء تذاكر الطيران والبحر المغادرة من اليابان، ثم تُحول إلى الحكومة.
يذكر أن هذه الزيادة في رسوم تأشيرات الدخول هي الأولى في اليابان منذ عام 1978.