كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء تنفيذ خطة لتحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحقق دقة احتساب الاستهلاك ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة.
وقال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العداد الكودي تم استحداثه كحل مؤقت لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة، سواء السكنية أو المستخدمة في الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية، لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمباني التي تم توفيق أوضاعها.
وأضاف عبد الغني أن إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ نحو 46 مليون مشترك، بينما وصل عدد العدادات الكودية المركبة إلى نحو 10 ملايين عداد على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن نحو 3.5 مليون عداد كودي تم تركيبها خلال العامين الماضيين، بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل 2024 بالسماح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة لحين انتهاء إجراءات التقنين.
كما أوضح وجود نحو 1.4 مليون عداد كودي مغلق لم يتم إعادة شحنه أو التعامل عليه خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في إجراءات تنظيم المنظومة وتحويل الحالات المستوفية للشروط إلى عدادات قانونية.