وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان داخل أراضي عام 1948، بأنها تمثل "جريمة تشريعية وعنصرية متطرفة"، وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقد، وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي يكفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وقال فتوح إن هذا التشريع يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال بوصفها "نظام فصل عنصري" يوظف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي، معتبرا أنه يشكل إهانة للمقدسات الإسلامية، ويمثل "إرهابا تشريعيا" يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية وتقويض قيم التعددية والتسامح.
وأكد أن استهداف رفع الأذان يمثل تصعيدا خطيرا يتعارض مع أحكام القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وإعلانها دولة فصل وتمييز عنصري.