عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءً مفتوحاً مع مواطني وأهالي مدينة القصير، للاستماع إلى مطالبهم وبحث مقترحاتهم وشكواهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية. تطبيقًا لسياسة الباب المفتوح وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين على أرض الواقع، تزامناً مع الجولة الميدانية الموسعة والبدء في تنفيذ عدة قرارات تنفيذية فورية تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي بمدن الجنوب وإقرار الانضباط بالشارع.
وشارك في اللقاء وجولة تفقد الميادين، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس ومدير مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وحرص الدكتور البرقي، على مناقشة طلبات المواطنين حالة بحالة، وتوجيه مسؤولي الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بوضع حلول قانونية وعاجلة لكافة العقبات التي تواجه الأهالي وتيسير المعاملات الإدارية المرتبطة بحياتهم اليومية.
وفيما يخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بالمدينة، أصدر الدكتور وليد البرقي توجيهات لرئيس المدينة بسرعة إنهاء إجراءات وتسليم البلوكات السكنية للمواطنين المستحقين الذين قاموا بالفعل بإنهاء كافة الأوراق الرسمية المطلوبة وسداد المبالغ المالية المقررة؛ واشترط محافظ البحر الأحمر، الالتزام التام بالإزالة الفورية للمنزل العشوائي القديم كركيزة أساسية لإتمام عملية التسليم، وذلك لضمان المضي قدماً في خطة الدولة لإعادة التخطيط العمراني والقضاء على المظاهر العشوائية وغير الآمنة واستبدالها بمجتمعات حضارية منظمة.
وعقب اللقاء، أجرى محافظ البحر الأحمر جولة ميدانية موسعة لتفقد الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة القصير لمتابعة الحالة العامة ومعدلات النظافة والتنسيق الحضاري؛ وخلال الجولة تفاعل البرقي، بشكل فوري مع شكوى استغاثة تقدم بها أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام جاره بالتعدي الصارخ على مقر ورشته الخاصة ووضع كميات كبيرة من "الخردة" والمخلفات بداخلها مما تسبب في عرقلة عمله ومصدر رزقه، وعلى الفور أصدر الدكتور وليد البرقي تكليفاً حاسماً لرئيس المدينة ومسؤولي الإشغالات بمصادرة كافة كميات الخردة المتواجدة داخل الورشة فوراً وإزالة التعدي بالكامل لرد الحق لصاحبه وإقرار سيادة القانون.
وأكد محافظ البحر الأحمر ، أن رصد شكاوى المواطنين ميدانياً والاستجابة الفورية لها هو الواجب الأول للجهاز التنفيذي، مشدداً على بضرورة تكثيف الحملات الدورية لمنع أي تعديات على أملاك الغير أو الطرق العامة وإزالة الإشغالات في مهدها لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان في رصد وتلبية احتياجات الشارع الحقيقية بمدينة القصير التاريخية العريقة.